بازار تلفن همراه در ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمی‌توان گرانی آن را صرفا با نوسان دلار توجیه کرد. کندی واردات، هزینه‌های ثبت تلفن همراه، تعرفه‌ها، محدودیت ثبت سفارش، تمرکز واردات در دست گروهی محدود و کاهش عرضه رسمی، مجموعه‌ای از فشارها را بر بازار تحمیل کرده که در نهایت به فاکتور مصرف‌کننده منتقل شده است.

گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد قیمت برخی گوشی‌ها در ایران به حدود دو برابر نرخ جهانی رسیده و بازار تلفن همراه زیر فشار کمبود عرضه، انحصار واردات و هزینه‌های جانبی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، واردات گوشی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار بود، اما در سال ۱۴۰۴ به ۸.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۶۲۸ میلیارد دلار کاهش یافت؛ یعنی بازار از نظر تعداد واردات بیش از نصف و از نظر ارزش ارزی نیز به‌شدت کوچک شده است. این کاهش عرضه در حالی رخ داده که تلفن همراه دیگر کالایی لوکس نیست و بخش مهمی از آموزش، بانکداری، حمل‌ونقل، خدمات دولتی و ارتباطات کاری به آن وابسته است.

از سوی دیگر، فاصله قیمت داخلی با قیمت جهانی به یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های آشفتگی بازار تبدیل شده است. در نمونه‌ای که اقتصادآنلاین بررسی کرده، قیمت گوشی پرچمداری که با محاسبه دلار آزاد حدود ۲۱۱ میلیون تومان است، در بازار ایران حوالی ۳۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و با احتساب ثبت تلفن همراه و هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی آن تا حدود ۴۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این فاصله نشان می‌دهد خریدار ایرانی فقط بهای گوشی را نمی‌پردازد، بلکه هزینه ساختار واردات، تعرفه، ثبت تلفن همراه، مخاطره تامین و سودهای چندلایه نیز بر قیمت نهایی افزوده می‌شود.

دلار، جنگ و انتظار تورمی؛ چرا فروشندگان محتاط شده‌اند؟

از اسفند سال گذشته تا امروز، همزمان با رشد نرخ ارز، قیمت گوشی نیز در مسیر صعودی قرار گرفت. گزارش‌های بازار ارز نشان می‌دهد دلار آزاد در اوایل اسفند ۱۴۰۴ در محدوده حدود ۱۶۳ هزار تومان قرار داشت و در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۷۳ هزار تومان رسید؛ رشدی نزدیک به ۶ درصد. اما رشد قیمت موبایل در بسیاری از مدل‌ها بسیار بیشتر از رشد دلار بوده و برخی گزارش‌ها از جهش‌های سنگین، حتی تا حدود ۱۰۰ درصد در بخشی از بازار، حکایت دارند.

نکته مهم در بازار تلفن‌های همراه اصرار برخی فروشندگان برای قیمت‌گذاری بر اساس نقطه اوج نرخ دلار طی هفته‌های اخیر است، به نحوی که به‌رغم کاهش قیمت دلار از کانال ۱۸۵ هزار تومانی تا سطح محدوده ۱۷۴ تومانی روز شنبه ۲۳ خردادماه، همچنان برخی فروشندگان نرخ عرضه محصولات خود را مبتنی بر قیمت دلار ۱۸۰ هزار تومانی محاسبه می‌کنند.

فعالان بازار می‌گویند علت این فاصله، فقط نرخ ارز نیست. جنگ و اختلال در مسیرهای واردات، توقف و کندی ثبت سفارش، افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انتقال پول و نامشخص بودن امکان واردات مجدد، فضای بازار را به‌شدت انتظاری کرده است. در چنین وضعیتی، برخی فروشندگان موجودی‌شان را با نرخ روز نمی‌فروشند، زیرا نمی‌دانند آیا می‌توانند بعد از فروش همان کالا را دوباره وارد یا جایگزین کنند یا نه. همین نگرانی باعث شده قیمت‌گذاری‌ها از منطق عرضه و تقاضای روز فاصله بگیرد و بیشتر بر پایه «انتظار تورمی» انجام شود.

این مسئله به رکود بازار دامن زده است و اکنون نه خریداران توان خرید محصولات روز با قیمت فعلی را دارند و نه فروشندگان به فروش تلفن‌های همراه به‌ویژه در بخش پرچمداران رغبتی دارند.

حسین روزبه، از فعالان بازار موبایل، می‌گوید روند قیمتی کالاها در ماه‌های پیش رو همچنان صعودی خواهد بود و نشانه‌ای از کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها دیده نمی‌شود. به گفته او بازار موبایل در حال حاضر شرایط مناسبی ندارد و رکودی که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

به گفته این فعال بازار، جهش قیمتی تلفن‌های همراه در ماه‌های اخیر به اندازه‌ای بوده که توان خرید بخش قابل‌توجهی از مشتریان را کاهش داده است و همین موضوع باعث شده الگوی خرید در بازار تغییر کند و بخش قابل‌توجهی از تقاضا به سمت خرید گوشی‌های دست‌دوم سوق پیدا کند.

دیگر فروشندگان بازار نیز همین نظر را دارند و معتقدند بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای خرید یک گوشی جدید گران‌قیمت، دستگاه فعلی‌شان را تعمیر کنند و مدت بیشتری از آن استفاده کنند.

رکود عمیق؛ مشتری کم شد، تعمیرات زیاد شد

بازار موبایل اکنون با رکود تورمی روبه‌روست، یعنی هم قیمت‌ها بالا رفته و هم مشتریان کمتر شده‌اند. رکود معاملات از اسفند آغاز شده و همچنان ادامه دارد. فعالان بازار می‌گویند کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از مشتریان خرید گوشی نو را به تعویق اندازند یا به سراغ گوشی‌های دست‌دوم و تعمیر دستگاه‌های قدیمی بروند.

این تغییر رفتار فقط به نخریدن محدود نیست. بسیاری از خانوارها ترجیح می‌دهند باتری، صفحه‌نمایش یا قطعات گوشی فعلی‌شان را تعمیر کنند و چند ماه یا حتی چند سال دیگر با همان دستگاه سر کنند. همزمان بازار گوشی‌های کارکرده رونق گرفته، زیرا فاصله قیمت گوشی نو با توان مالی طبقه متوسط بیشتر شده است.

این وضعیت به‌ویژه در طبقه میان‌رده آشکار است. گوشی‌هایی که تا چند سال پیش در محدوده قابل خرید برای خانوارهای متوسط قرار داشتند، حالا به قیمت‌هایی رسیده‌اند که با پرچمداران سه سال قبل برابری می‌کند. امروز برخی میان‌رده‌ها مانند گلکسی آ۵۶ یا پوکو اکس۷ پرو در محدوده ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت دارند؛ رقمی که تا چند سال قبل برای خرید برخی گوشی‌های پرچمدار هزینه می‌شد.

قیمت روز؛ میان‌رده‌هایی با قیمت پرچمدارهای قدیمی

بررسی قیمت‌های اعلام‌شده در رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد بازار گوشی در خرداد ۱۴۰۵ در سطوح قیمتی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. در فهرست قیمت‌های ۲۳ خرداد، گوشی موبایل اپل ۱۷ پرومکس با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت با قیمت ۵۳۸ میلیون تومان عرضه می‌شود که به نسبت دی ماه سال قبل بیش از ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

در میان پرچمداران سامسونگ نیز گلکسی اس۲۶ اولترا با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت به محدوده ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است که همانند آیفون رشد بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی در کمتر از دو ماه داشته است.

گلکسی اس۲۵ اولترا حدود ۲۷۴ میلیون تومان و گلکسی اس۲۵ اف‌ئی حدود ۱۳۴ میلیون تومان قیمت دارد که سطح نوسانی بیش از ۱۵ میلیون تومان را در روزهای اخیر رقم زده است. در میان‌رده‌ها نیز گلکسی اِی۵۶ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت که تا میانه اردیبهشت ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت داشت امروز به مرز ۹۲ میلیون تومان رسیده است. گلکسی اِی۳۵ که یکی از گوشی‌های محبوب میان‌رده محسوب می‌شد نیز با رشد بیش از ۲۰ میلیون تومانی به ۷۵.۵ میلیون تومان رسیده است.

این مسئله حتی بر نشان‌هایی مانند شیائومی که روزگاری مطلوب خریداران با توان مالی محدود بود نیز تاثیر مستقیم داشته. برای مثال، گوشی ردمی نوت ۱۵ پروپلاس از مرز ۱۱۵ میلیون تومان عبور کرده است. ردمی نوت ۱۳ پرو ۶۵ میلیون تومان و پوکو اکس۷ پرو ۸۲ میلیون تومان شده است.

در چنین شرایطی، بازار موبایل سه فشار همزمان را متحمل می‌شود: کاهش عرضه رسمی، رشد هزینه‌های واردات و افت قدرت خرید. عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، معتقد است جنگ اخیر و قطع ارتباط تجاری با امارات عامل موثری بر رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار بوده است. به گفته او، مبدا واردات موبایل ایران امارات بوده و ما اکنون درگیر چالش‌های سیاسی، نظامی و جنگی با امارات هستیم. در حال حاضر نه از دریا و نه از طریق هوا کالایی وارد کشور نمی‌شود و تعرفه گمرکی سال جدید هم هنوز برای هیچ باری اعمال نشده و کالاها ترخیص نشده‌اند.

این موضوع زمانی قابل تامل می‌شود که بدانیم تعطیلی اجباری شرکت‌ها برای حفظ جان کارکنان در ایام جنگ بسیاری از انبارها را خالی کرده و فروشندگان به دلیل بی‌اعتمادی به بازگشت بازار با شرایط قبل از جنگ رغبتی برای فروش با قیمت روز ندارند و می‌کوشند مبتنی بر قیمت احتمالی بازار در هفته‌های بعد نرخ‌گذاری کنند.